تسلط امامان جمعه بر احکام شرعی؛ چرا و چگونه؟

تسلط امامان جمعه بر احکام شرعی؛ چرا و چگونه؟

چکیده
امام‌جمعه به عنوان عالم دین و امتداد شجرۀ طیّبۀ امامت در منطقۀ خود، باید واجد شایستگی‌ها، دانش‌ها و مهارت‌های متعددی باشد که از لوازم ایفای کامل و صحیح این نقش مهم و اساسی شمرده می‌شود. در این میان، دانش فقهی و مهارت پاسخگویی به سؤالات احکام از جایگاه ویژه‌ای برخودار است. در این نوشتار، ابتدا ضرورت و چرایی لزوم تسلط امامان جمعه بر احکام شرعی تببین شده و سپس سطح این تسلط و شیوۀ دست‌یابی به این میزان از دانش و مهارت، بحث و بررسی می‌شود.
کلید واژه: احکام، احکام شرعی، امامان جمعه، امامت، امام‌جمعه، فقه.

مقدمه
دین مبین اسلام مجموعه‌ای است از گزاره‌های اعتقادی، اخلاقی و فقهی. بر اساس این تقسیم بندی، تعریف فقه -و یا همان احکام- عبارت است از: قانون‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، نظر دین را دربارۀ هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند. به عبارت دیگر، احکام شرعی مجموعه دستورالعمل‌های عملی و فرعی دین مبین اسلام است که به تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مکلفین مربوط می‌شوند. این دستورالعمل‌ها شامل احکام عبادی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، قضایی و … هستند و برای هدایت و راهنمایی انسان در مسیر رسیدن به سعادت و کمال به‌کار می‌روند.
با توجه به اهمیت و جایگاه احکام شرعی و تأثیر آن بر زندگی دنیوی و اخروی انسان، در روایات معصومین(ع) تأکید فراوانی بر لزوم یادگیری احکام شرعی به عمل آمده است. امام کاظم (ع) می‌فرماید: «تَفَقَّهُوا فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ اَلْفِقْهَ مِفْتَاحُ اَلْبَصِيرَةِ وَ تَمَامُ اَلْعِبَادَةِ وَ السَّبَبُ إِلَى اَلْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ وَ الرُّتَبِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ فَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلاً …؛ دين خدا را خوب بشناسيد كه دين‌شناسی كليد بينش و كمال عبادت است و راه رسيدن به جايگاه‌های بلند و مراتب ستبر و با عظمت در دين و دنياست».
از این‌رو، فقهاء تصریح نموده‌اند که بر هر مکلّف، واجب است که مسائل فقهی مورد نیاز خود را فرا بگیرد. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می‌فرماید: «یاد گرفتن مسائل شرعی که غالباً مورد ابتلاء است، مانند شکّیات و سهویّات‌‌ ‌‌و غیر آنها واجب است؛ مگر آنکه اطمینان داشته باشد به چنین مسائلی مبتلا نمی شود .‌‌..». امام خامنه‌ای(حفظه اللّه) نیز در پاسخ به استفتائی در این رابطه فرموده است: «مکلّف باید مسائلی را که انجام دادن تکلیف شرعی روزمرّه وابسته به دانستن آنها است، فرا بگیرد؛ مانند مسائل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معاملات و غیر آن».
اما در این بین، نهاد حوزه و مجموعۀ روحانیت نسبت به احکام الهی دو رسالت ویژه و اختصاصی بر عهده دارند؛ اوّل: استنباط احکام شرعی و صدور فتوا که این مهم برعهدۀ مراجع معظم تقلید یا همان مجتهدین جامع‌الشرایط است. شیخ انصاری(ره) در این‌باره می‌فرماید: «فقیه جامع‌الشرایط سه منصب و جایگاه دارد: یکی از آنها صدور فتوا در مورد آنچه که فرد عامی در کارش به آن نیاز دارد که مورد آن، مسائل فرعی و مباحث استنباطی است؛ از جهت احکام فرعی مبتنی بر آنها. در اعتبار این منصب برای فقیه، هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد …».
دوم: تبیین، تبلیغ و تعلیم احکام شرعی بر اساس قاعدۀ فقهی ارشاد جاهل و قاعدۀ تبلیغ، وظیفۀ هر شخص عالم به احکام است. آیت‌اللّه مشکینی(ره) در کتاب مصطلحات الفقه در تبیین مفاد قاعدۀ تبلیغ می‌نویسند: «نزد عالمان شیعه بلکه عموم مسلمانان هیچ تردید و اختلافی در وجوب تبلیغ دین حنیف اسلام وجود ندارد؛ یک وجوب عینی یا کفایی که بر هر مکلفی که نسبت به آن علم داشته و قادر بر ابلاغ و اعلام آن باشد و بتواند اصول و فروع دین را به افراد جاهل به آن برساند؛ خواه آن افراد، جاهل قاصر باشند یا مقصر، پیرو دینی از ادیان الهی باشند یا همچون ملحدین دینی نداشته و منکر مبدا و معاد باشند».
آیت‌اللّه شیخ محمّدتقی آملی(ره)‌ نیز در کتاب مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی در رابطه با مفاد قاعدۀ ارشاد جاهل می‌فرماید:«بدان که در وجوب ارشاد شخصی که جاهل به حکم الهی است، تردیدی وجود ندارد؛ البته با وجود امکان ارشاد، و آیۀ نَفْر و روایات بر این مسئله دلالت دارند».
بنابراین، روحانیون وظیفه دارند علاوه بر آموختن مسائل شرعی مورد نیاز خویش، احکام شرعی مورد ابتلای مردم را نیز بیاموزند و به آنان آموزش دهند.

بخش اوّل: چرایی
همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، صنف روحانیت به صورت عام نسبت به آگاه‌سازی جامعه و آموزش احکام الهی به مردم وظیفه دارد. امّا در این بین، جهاتی وجود دارد که موجب می‌شود که امامان جمعه وظیفۀ مضاعف و ویژه‌تری در این عرصه بر عهده داشته باشند:
جهت اوّل: عالم شهر و مرجع سؤالات مردم شناخته شدن
بی‌تردید اوّلین شأن امام‌جمعه عبارت است از عالم و مبلغ دین بودن. امام خامنه‌ای(حفظه اللّه) در این‌باره می‌فرماید: «بزرگترین مظهر عمومی روحانیت در همه جای کشور ائمّۀ جمعه هستند. البته در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی اساتید و اساطین و مراجع هستند، اما مخصوص بعضی از نقاط کشورند. آن چیزی که در همه جای کشور عمومیت دارد، امامت جمعه است …».
بدیهی است که تغدیۀ فکری جامعه و پاسخگویی به مراجعات دینی مردم، مستلزم تسلط بر شاخه‌های مختلف علوم دینی اعم از اعتقادیات، احکام، اخلاق، علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام و … است؛ اما در این بین، احکام شرعی هم از نظر کمّیت و گسترۀ تأثیرات در زندگی مردم و هم از نظر کیفیّت و اهمیت، جایگاه ویژه‌ای دارد. چرا که در هر منطقه، آحاد مردم و حتی روحانیون آن منطقه، امام‌جمعه را عالم شهر و نماینده حاکم شرع می‌دانند و برای حل مسائل شرعی و محاسبه و پرداخت وجوه شرعی (خمس و زکات و …) به او مراجعه می‌کنند. از این‌رو، در نگاه همگان بخش قابل توجهی از شأن و جایگاه علمی امام‌جمعه در گرو تسلط او بر احکام شرعی است.

جهت دوم: نمایندگی از حاکمیّت
تفاوت امام‌جمعه با دیگر روحانیون و عالمان دینی این است که او امتداد امامت مسلمین و نمایندۀ حکومت اسلامی در منطقه خویش است. امام خامنه‌ای(حفظه اللّه) در این‌باره می‌فرماید: «امامت جمعه هم نمایندگی از کل روحانیت و هم نمایندگی از نظام است؛ چون نظام هم نظام اسلامی است».
این شأن حاکمیتی، مسئولیت‌هایی را به صورت رسمی متوجه امام‌جمعه می‌نماید؛ مسئولیت‌هایی همچون ریاست شورای فرهنگ عمومی، امور مساجد، ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ریاست شورای زکات.
بدیهی است که مسائل شرعی متعدد و متنوعی پیرامون محورهای مسجد، امر به معروف و نهی از منکر، زکات و… وجود دارد و امام‌جمعه هنگامی می‌تواند مسئولیت‌های مذکور را صحیح و منطبق بر موازین شرعی ایفا کند که بر احکام شرعی مرتبط با این عرصه‌ها تسلط کافی داشته باشد.
علاوه بر این، امام‌جمعه با توجه به شأن راهبری و هدایتگری خود و با تسلط بر مجموعۀ احکام شرعی، همواره عملکرد نهادهای مختلف را رصد می‌کند و نسبت به انطباق تصمیمات و اقدامات مسئولان بر موازین شرعی اهتمام دارد.

بخش دوم: چگونگی
پیش از آنکه به تبیین فرایند تسلط یافتن بر احکام شرعی بپردازیم، ابتدا باید‌ دید که سطح تسلط مورد انتظار از امامان جمعه در عرصۀ احکام شرعی چه اندازه است تا روش تحصیل آن روشن شود. برای مقدمه باید گفت که به طور کلی می‌توان میزان تسلط روحانیون بر احکام شرعی را به دو سطح عمومی و تخصصی تقسیم نمود. مقصود از سطح عمومی این است که یک روحانی بتواند سؤالات مراجعین را دربارۀ احکام مورد ابتلا، حداقل بر مبنای فتاوای مرجع خود پاسخ بدهد و نسبت به موارد اختلافی آگاهی داشته باشد و پرسشگر را به سمت به دست آوردن فتوای مرجع تقلیدش هدایت کند؛ گاهی مشاهده می‌شود که پاسخگو به جهت تصور منطبق بودن فتوای بقیه مراجع معظم تقلید بر فتوای مرجع خود، در پاسخ به سؤال شرعی مردم دچار اشتباه می‌گردد. حال آنکه در بسیاری از مواردی که انسان تصور می‌کند که فتوا واحد است، اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه، اگر از یک روحانی مقلّدِ آیت‌اللّه العظمی سیستانی(حفظه اللّه) دربارۀ خوردن غذاهای حاوی گوشت در رستوران‌های غربی سؤال شود، ممکن است بدون پرسیدن نام مرجع تقلید پرسشگر به او چنین پاسخ دهد: «گوشت‌های موجود در بازارکشورهای غربی حرام و نجس است و غذاهایی که در آن از چنین گوشتی استفاده شده باشد، قابل استفاده نیست»؛ حال آنکه بر خلاف نظر آیت‌اللّه العظمی سیستانی(حفظه اللّه) و مشهور مراجع معظم تقلید، برخی از فقهاء معتقدند که حیوانات حلال گوشتی که به صورت غیرشرعی توسط کفار ذبح می‌شوند، حرام هستند اما نجس نیستند، و در نتیجه بر اساس فتوای ایشان، مکلف می‌تواند گوشت را از غذا جدا کرده و بقیه را تناول نماید. آیت‌اللّه العظمی مکارم شیرازی(حفظه اللّه) در پاسخ به این سؤال که: آیا ذبیحۀ بلاد کفر محکوم به نجاست است؟ می‌فرماید: محکوم به نجاست نیست؛ ولی خوردن آن حرام است.
اما در بخش سطح تخصصی می‌توان به پاسخگویان دفاتر مراجع معظم تقلید، کارشناسان احکام در مراکز پاسخگویی، پاسخگویان احکام در حرم‌های مطهر و بقاع متبرکه و اساتید درس احکام اشاره نمود. البته ناگفته معلوم است که کیفیت تخصص هر کدام از این گروه‌ها به تناسب مأموریتی که دارند با دیگران متفاوت است؛ برای نمونه از عالمی که در دفتر یک مرجع تقلید اشتغال به پاسخگویی دارد انتظار می‌رود که بر عموم فتاوای آن مرجع در موضوعات مختلف تسلط داشته باشد؛ اعم از موضوعات و مسائل مورد ابتلا و موضوعات غیرمبتلا به؛ اما چنین شخصی لازم نیست بر فتاوای مراجع دیگر نیز مسلط باشد؛ در حالی که پاسخگویان مراکز پاسخگویی و حرم‌های مطهر باید به فتاوای عموم مراجع معظم تقلید تسلط نسبی داشته باشند.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، این سؤال مطرح می‌شود که ائمّۀ جمعه جزء کدام گروه به‌شمار می‌آیند؟ و آیا سطح عمومی پاسخگویی برای آنها کفایت می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که بی‌تردید سطح عمومی تسلط بر احکام برای امام‌جمعه کفایت نمی‌کند و او باید بتواند:
– سؤالات مبتلا به مراجعین را در ابواب مختلف فقهی به ویژه ابواب مورد ابتلا همچون تقلید، طهارت، احکام اموات، نماز، روزه، احکام مسافر، معاملات، وصیت و ارث، ازدواج و طلاق و …- بر اساس فتوای مرجع تقلیدشان پاسخ بدهد.
– سؤالات غیر مبتلا به و یا پیچیده را پس از مراجعه به منابع و یا استفتاء از دفاتر، پاسخگو باشد.
– نسبت به ابواب فقهی که با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های او مرتبط است، تخصص کافی داشته باشد؛ مانندِ احکام مسجد، امر به معروف و نهی از منکر، زکات، خمس، وقف،احکام نماز جمعه و نماز عید.
– دانش و مهارت کافی جهت محاسبه خمس بر اساس مبنای مراجع تقلید مطرح را داشته باشد.
نکته: از میان فتاوای مراجع معظم تقلید، تسلط بر فتاوی و مبانی فقهی امام خامنه‌ای(حفظه اللّه) از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا اوّلاً امام‌جمعه وکیل و نمایندۀ ایشان در منطقه شناخته می‌شود. ثانیاً بر اساس آمار مراکز رسمی پاسخگویی، تعداد مقلدین ایشان بسیار بیشتر از سایر مراجع معظم است؛ خصوصاً در میان اقشار انقلابی و مرتبط با نمازجمعه.

حال جای طرح این پرسش است: برای نیل به این سطح از مهارت و دانش در عرصۀ احکام، چه روشی را باید در پیش گرفت؟
نگارنده معتقد است دو اقدام ذیل در کنار یکدیگر می‌تواند امام‌جمعه را به این هدف برساند:
1. یک دور مطالعۀ توضیح المسائل سیزده مرجع که حاوی فتاوای عموم مراجع معظم تقلید است؛ این مطالعه، سبب می‌شود شخص احکام مبتلابه را فرا بگیرد. افزون بر این، شخص را با مسائل اتفاقی و مسائل اختلافی آشنا می‌کند و باعث می‌شود وی آدرس و محل قرار گرفتن هر مسئله را برای مراجعات بعدی بیاموزد. البته در این سیر مطالعاتی به حافظه سپردن تمام مسائل و همۀ نظرات ضرورت ندارد؛ لکن دقّت در ابواب و مسائل مبتلابه اهمیت دارد. همچنین مناسب است که هنگام مطالعه، به منابع حاوی نظرات امام خامنه‌ای(حفظه اللّه) که در این رساله وجود ندارد مراجعه شود.
2. اولویت قرار دادن مراجعه به منابع فقهی به جای مراجعۀ سریع به افراد و مراکز پاسخگویی در مواردی که شخص، پاسخ سؤال شرعی خود و یا مراجعین را نمی‌داند. رجوع به منابع فقهی به جای پرسش از دیگران سبب می‌شود اوّلاً انس وی با منابع بیشتر شود، ثانیاً چون با سؤال و بر اساس نیاز به سراغ منبع رفته است، پاسخ در ذهن بهتر بماند و ثالثاً در حال پیدا کردن پاسخ سؤال، با چند مسئلۀ دیگر آشنا شود.
البته مراجعه صحیح و ثمربخش متوقف است به شناخت کافی نسبت به منابع فتوایی؛ به این معنا که در صورت نیافتن یک مسئله در رسالۀ مرجع تقلید، با منابع فتوایی دیگر آن مرجع آشنا باشد و بتواند به منبع مناسب مراجعه نماید. برای نمونه در صورت نیافتن فتوایی از مرحوم امام(ره) در توضیح المسائل ایشان می‌توان به این منابع مراجعه کرد: تحریر الوسیله، استفتائات فارسی، تعلیقة علی العروة الوثقی، نجاة العباد، زبدة الاحکام، تعلیقة علی وسیلة النجاة و … .

نتیجه
امام‌جمعه در منطقۀ امامت خویش، عالم شهر و مرجع اصلی سؤالات مردم شناخته می‌شود. افزون بر این، مسئولیت‌های حاکمیتی مانندِ ریاست شورای فرهنگ عمومی، امور مساجد، ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ریاست شورای زکات را بر عهده دارد. از این‌رو، تسلط امام‌جمعه بر احکام شرعی نسبت به روحانیون دیگر ضرورت دو چندان می‌یابد.
مطالعۀ توضیح المسائل سیزده مرجع و مراجعۀ مستقیم و مستمر به منابع فقهی در مواقع به‌وجود آمدن سؤال شرعی، می‌تواند امام‌جمعه را در تسلط یافتن بر احکام شرعی یاری نماید.

منابع
1. قرآن کریم.
2. تحریر الوسیله، سیّدروح‌اللّه موسوی خمینی، چاپ چهارم، قم، مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار امام، 1394 ش.
3. تحف العقول عن آل الرسول(ص)، حسن بن علی حرانی، چاپ اوّل، قم، انتشارات جامعۀ مدرّسین، 1363 ش.
4. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمّدحسن نجفی، چاپ اوّل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1367 ش.
5. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌اللّه العظمی خامنه‌ای، 1404.
6. رسالۀ آموزشی، سیّدعلی حسینی خامنه‌ای، چاپ بیست و دوم، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی، بی تا.
7. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، محمود هاشمی شاهرودی، چاپ اوّل، قم، مؤسّسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی، 1382 ش.
8. فقه برای غرب نشینان، سیّدعلی سیستانی، چاپ اوّل، قم، دفترمعظم له، 1382 ش.
9. قرآن‌شناسی، محمّدتقی مصباح، چاپ‌ اوّل، قم، مؤسّسۀ امام خمینی(ره)، 1388 ش.
10. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، سیّدابوالقاسم خوئی، چاپ اوّل، بیروت، مؤسّسة التاریخ العربی، بی تا.
11. مصطلحات الفقه، میرزاعلی مشکینی، چاپ اول، قم، دارالحدیث، 1392 ش.
12. مکاسب محرّمه، شیخ مرتضی انصاری، چاپ اوّل، قم، دارالذخائر، 1411 ق.
13. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌اللّه مکارم شیرازی.
14. نمازجمعۀ تراز، معاونت آموزش و راهبری فرهنگی شورای سیاست‌گذاری ائمّۀ جمعه، چاپ اوّل، قم، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی شورای سیاست‌گذاری ائمّۀ جمعه، 1400 ش.

نویسنده: محسن صبوری

 برای دانلود فایل پی‌دی‌اف روی لینک کلیک کنید.